16 نوفمبر 2019
أعلن اللواء محمود شعراوبي، وزير التنمية المحلية، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر انتهي من وضع خطة تنموية متوسطة الأجل لكل محافظة يتم تنفيذها على مدار ثلاث سنوات ( 2019-2022)، وهي الخطة التي ستؤدي لإحداث نقلة نوعية كبيرة في الأوضاع التنموية بمحافظتي قنا وسوهاج، وفقًا للرؤية التي تم تبنيها وبما يتوافق مع رؤية التنمية المستدامة لمصر 2030.
جاء ذلك هلال لقاء وزير التنمية المحلية بوفد من البنك الدولى برئاسة آيات سليمان المدير الإقليمى بالبنك الدولى فى واشنطن، والدكتور محمد ندا كبير استشاري التخطيط الحضرى ومدير فريق الدعم الفني لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من ممثلى البنك، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وفريق العمل بالبرنامج وعدد من قيادات الوزارة.
وخلال اللقاء عرض وزير التنمية المحلية، عددًا من المشروعات والملفات التى تهتم بها الوزارة خلال الفترة الحالية وتنفذها فى عدد من المحافظات ومنها مشروع محو الأمية ومنظومة المخلفات الصلبة والتدريب والتأهيل، والمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والإنبعاثات الملوثة للبيئة والهواء بعدد من محافظات الجمهورية.
وخلال الاجتماع أشاد وفد البنك الدولى بدور وزير التنمية المحلية خلال الفترة السابقة لتذليل كافة المعوقات والتحديات التى واجهت البرنامج خاصة عمليات تحويل المخصصات المالية، بالإضافة إلى الجهود التى قام بها فريق عمل البرنامج بالوزارة، وأشاد الوفد بالتقدم الذى شهده البرنامج على أرض المحافظتين والتطوير الذى شهدته منظومة التخطيط المحلى بقنا وسوهاج، وإحداث تغيير فى حياة المواطنين.
وأكد الوفد أنه سيتم التباحث خلال الفترة المقبلة حول الأفكار والاقتراحات التى عرضها وزير التنمية المحلية خاصة التعاون بين الجانبين فى محافظات جديدة بالصعيد، ومنظومة المخلفات الصلبة التى تنفذها الحكومة المصرية، مع التوسع في برامج التدريب وتأهيل الكوادر المحلية فى محافظات الصعيد والإستفادة من تجربة قنا وسوهاج.
