أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكما يقضي بعدم الاعتداد بكل أحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن تيران وصنافير لأنها محكمة غير مختصة، وفقا للمحامي الحقوقي والسياسي خالد علي.
وكتب علي على صفحته في فيس بوك :”في 21 يونيو الماضي صدر الحكم ببطلان اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير، وبعد محاولات الالتفاف على هذا الحكم طوال عام مضى، ثم عرض الاتفاقية على البرلمان، اليوم في 20 يونيو الجاري أصدر مجلس الدولة فى الدعوى التى قمت برفعها حكم جديد بعدم الاعتداد بكل أحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن تيران وصنافير لأنها محكمة غير مختصة”.
وتابع :”كذلك عدم الاعتداد بما صدر أو سيصدر تأييدا لها من أحكام استئنافية مستعجلة، وإسقاط كافة مسبباتها واعتبارها لم تكن”.
وبحسب علي، يفيد الحكم بالاستمرار فى تتفيذ أحكام القضاء الادارى والإدارية العليا بشأن بطلان الاتفاقية
