قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إن مجلس النواب في حال رفضه قانون المحليات سيتم تأجيله للانعقاد التالي من البرلمان وفقا للدستور.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قانون الإدارة المحلية من القوانين الهامة للغاية، وأنه تم إلغاء الجناح الشعبي بداية من شهر يونيو 2011 من الإدارة المحلية بموجب حكم قضائي على مستوى كافة وحدات الإدارة المحلية التي خلت من الجناح الشعب وتبقى فقط الجناح التنفيذي الذي يتولى إدارة المجالس المحلية.
وأشار الدكتور صلاح فوزي إلى أن الدستور تضمن في مواده الانتقاليه نصا يقضي بأن يبدأ في تطبيق نظام الإدارة المحلية المنصوص عليها في الدستور تدريجيا خلال 5 سنوات التي تلي نفاذ هذا الدستور والذي بدأ نفاذه بالفعل في يناير 2014 ورغم إنقضاء السنوات الخمس المنصوص عليها لم يصدر القانون حتى الآن.
وطالب الدكتور صلاح فوزي، بأن يشمل الحوار المجتمعي حول انتخابات المحليات كافة الفئات، موضحا أن مجلس النواب وافق من حيث المبدأ على قانون الإدارة المحلية.
