يستعد مجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة ملف ضم العاملين بالصناديق الخاصة إلى الموازنة، بعد أن أثار أزمة كبيرة مع الحكومة، حيث من المقرر مناقشة اقراح بقانون مقدم من النائب سمير رشاد ابو طالب عن ضم العاملين بـ الصناديق الخاصة للموازنة.
يأتي ذلك بعد أن تعهد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، خلال اجتماع سابق بـ لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بحل مشكلة العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة خلال أسابيع، مشيرًا إلى أن هؤلاء العاملين لديهم مشكلة أنهم لا يتمتعون ولا ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، وأنه لديه تصور لحل هذه الأزمة، وهو عن طريق تقديم مقترح بتعديل قانون الخدمة المدنية، بالسماح بانتداب هؤلاء العاملين لدى الجهات الأخري.
ويتيح هذا التعديل على قانون الخدمة المدنية انتداب العاملين على الحسابات والصناديق الخاصة، ثم تعيينهم خلال مدة لا تتجاوز 4 سنوات
وقد تدخل نواب لجنة القوى العاملة بالبرلمان بعدد من المقترحات لحسم هذا الملف الشائك، حيث طالب النائب خالد عبد العزيز،
عضو اللجنة من الحكومة بإبداء شيء من المرونة في مسألة ضم عمال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى إمكانية أن يكون هذا الأمر تدريجيا على 3 سنوات مثلًا، إذا كان هناك عائق أمام الحكومة في ضمها على دفعة واحدة.
وقال النائب خالد عبد العزيز، في تصريحات صحفية، إن العاملين على الصناديق الخاصة للدولة، يعانون بسبب عدم
ضمهم لـ لموازنة العامة للدولة.
وأضاف عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان أنه يأمل من الحكومة أن تتجاوب مع مطالب النواب ومشروعات القوانين التي قدمت بخصوص ضم العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة.
كما تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمشروع تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، لحل أزمة العاملين المعينين على الصناديق والحسابات الخاصة.
ونصت المادة الأولى من القانون على أنه يجوز انتداب ونقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة الى أيا من وحدات الجهاز الإداري، كما يجوز أن يكون الانتداب والنقل من حساب الصناديق الخاصة الى حساب موازنة الوحدة.
فيما ألحقت المادة الثانية، للعاملين على حساب الصناديق الخاصة الحقوق والمزايا التي أقرها القانون للموظفين على حساب موازنة الوحدة.
وأشارت النائبة، إلى أن مشروع القانون يأتي بناءً على اجتماع لجنة القوى العاملة المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر 2019 بشأن تعديلات قانون الخدمة المدنية ومناقشة أزمات العاملين على حساب الصناديق الخاصة بحضور وزير المالية والذي أكد فيه أن جزءا كبيرا من حل أزمة الصناديق يتلخص في تعديل تشريعي يسمح بانتداب ونقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة بما يسمح أن يتم ذلك بين حسابات الصناديق وحسابات موازنة الوحدة.
وأكدت أن هناك توافقا حول بنود القانون، مع كل من وزير المالية ورئيس جهاز التنظيم والإدارة، خلال الاجتماعات التي تم عقدها باللجنة أو الخطابات الرسمية مع الحكومة، مؤكدة أن القانون يعمل على حل أزمة المعينين على الصناديق الخاصة ولا يمثل عبئا على الموازنة العامة.
وأوضحت أن العاملين على حساب الصناديق الخاصة يعانون تمييزا بينهم وبين زملائهم في العمل في الحقوق المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية من نقل وندب وترقيات وخلافه بسبب حصر تلك الحقوق للموظفين التابعين لميزانيات الوحدات الإدارية فقط، كما أنه يحظر الندب والنقل بين حسابات الصناديق وحسابات موازنات الوحدات التابعة للموازنة العامة للدولة، لذا استوجب الأمر تعديل تشريعي يبيح عملية النقل والندب مع اختلاف الحسابات
