كتب : جوزيف العرقاني
أعلن الرئيس ميشال عون أن عمل اللجان المختصة مستمر للوصول الى مقترحات عملية تعرض على مجلس الوزراء بعد انتهاء دراستها لاتخاذ القرار المناسب بشأن الأوضاع المالية.
وقال الرئيس عون، في مستهل جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا:” لم أوقع قانون موازنة العام ٢٠٢٠ بسبب عدم التصديق على قانون قطع الحساب إذ لا يمكن اصدار الموازنة من دونه الا اذا صدر قانون يجيز ذلك كما حصل في العام الماضي من خلال القانون ١٤٣ / ٢٠١٩.”
واشار الرئيس عون الى أنه ثمة معلومات لا يزالون بحاجة اليها تتعلق بالوضع المصرفي، كاشفا عن اجراءات سيتخذونها ليتحمل المسؤولية كل من ساهم بإيصال الأزمة الى ما وصلت اليه من خلال عمليات غير قانونية سواء عبر تحويل الأموال الى الخارج او التلاعب باليوروبوند او غيرها من الممارسات. وشدد على أن المسؤوليات ستكون جسيمة.
