كتبت ـ أمل فرج
صرحت حكومة أونتاريو، أنها بصدد قرار بتعليق رخص القيادة للمتهمين المدانين بسرقة السيارات، كإجراء يعدغ للحد من انتشار هذه الظاهرة المتفشية، و ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه حوادث سرقة السيارات بشكل ملحوظ في جميع أنحاء المقاطعة.
و قد أعلن برابميت ساركاريا ،وزير النقل في أونتاريو، إلى جانب المحامي العام مايكل كيرزنر في تورونتو صباح الثلاثاء عن تفاصيل هذا الإجراء الجديد، كما يتوقع أن يتم طرح القانون في يوم الخميس، و الذي يتص على تعليق تراخيص مرتكبي الجرائم المتكررة ولصوص السيارات، الذين ثبتت إدانتهم مدى الحياة، وذلك وفقا لعوامل و أسباب معينة، تم تحديدها، مثل استخدام السلاح أو العنف، أو أن تكون السرقة بدافع تحقيق مكاسب مالية.
وقال الوزير ساركاريا في تصريحاته: “إن سرقة السيارات هي جريمة عنيفة في أغلب الأحيان، و تتسبب في حدوث ضحايا، فضلا عن الصدمات المجتمعية التي تتسبب فيها هذه الجرائم؛ ولذا ترسل حكومتنا تحت قيادة الحاكم دوغ فورد، رسالة واضحة إلى الذين يرتكبون هذه الجرائم ، و كل الخيارات متاحة في سبيل إبعادهم عن مجتمعنا”.
وبمجرد دخول القرار حيز التنفيذ، سيتعرض كل شخص ثبتت إدانته بارتكاب جريمة سرقة السيارات أن يواجه تعليق الترخيص لمدة 10 سنوات في حالة المخالفة الأولى، والإيقاف لمدة 15 عاما في حالة المخالفة الثانية، والإيقاف مدى الحياة في حالة المخالفة الثالثة.
و أشار كيرزنر إلى أن هؤلاء المتهمين بحاجة إلى قوانين رادعة، و أن يكونوا على علم بما سيواجههم، في ظل تطور القوانين؛ لردع هؤلاء، و توقف انتشار ظاهرة سرقة السيارات.
تقترح حكومة فورد أيضا أن يتم تشديد العقوبات على القيادة المتهورة والخطيرة، ضمن القوانين الصارمة الصادرة في هذا الصدد.
و وفقا لهذا التشريع المطروح سيحصل أي شخص مدان بالقيادة الخطيرة على الحد الأدنى من تعليق الترخيص الإلزامي، سنة واحدة إن تمت إدانته لأول مرة، وثلاث سنوات للإدانة الثانية، والتعليق مدى الحياة بعد ذلك، ويمكن تخفيضه إلى 10 سنوات بموجب معايير محددة للإدانة الثالثة.
ـ نقلا عن الأهرام الكندي ـ
