لا يملك مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، إجبار الحكومة التراجع عن قرارها الصادر اليوم الخميس، بزيادة أسعار المواد البترولية.
يأتي ذلك بعدما وقع البرلمان للحكومة بالموافقة على زيادة الأسعار بعد إقرار البرلمان الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد والذي يقضي بتخفيض دعم المواد البترولية، وانخفضت مخصصات دعم المواد البترولية في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2017/ 2018 بنسبة 43.3% مقارنة بموازنة العام المالي الحالي.
وأظهرت البيانات، تخصيص نحو 35 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة، مقابل 61.7 مليار جنيه خصصت لنفس البند في موازنة العام المالي الجاري.
ونجحت الحكومة في وضع يد البرلمان على السكينة التي ذبحت بها المواطنين بهذه الزيادة في الأسعار، ولا يملك البرلمان أن يدافع عن موقفه.
ولن تتعدى تحركات البرلمان أمام هذه القرارات غير تفريغ طاقات لا طائل منها، وتمكنت الحكومة من أن يكون البرلمان حائط صد الهجوم عنها.
من جانبها قالت ثريا الشيخ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب: “الحكومة لو قاصدة تخلي الناس تنزل الشوارع تتظاهر مش هتاخد قرارات زيادة أسعار بالشكل ده”.
وفتحت النائبة النار على الحكومة بسبب القرار الأخير بزيادة أسعار المواد البترولية، مؤكدة أنه سيؤدي حتما إلى زيادة في كافة أسعار السلع الأساسية والخدمات.
وتابعت النائبة: “الناس مش عايزة زيادة في المرتبات ولا المعاشات ولا علاوات إضافية ولكن كل ما يهمنا هو استقرار الأسعار حرصا على محدودي الدخل”.
وأعلنت أنها ستتقدم بطلب إحاطة عاجل للحكومة التي لم تلتزم بتوصيات البرلمان في شأن تأجيل الزيادة في أسعار المحروقات ولو لمدة بسيطة، إلا أن الحكومة تتعمد وضع البرلمان في خط الدفاع الأول عنها.
وأضافت: “الحكومة بتتعامل معانا كأننا اسفنجة تشفط غضب المواطنين، وإحنا مش عارفين نواجه الناس ولا نقولهم إيه”.
وأشارت إلى أن الحكومة ما زالت تستغل فترة توقف عمل المجلس في اتخاذ القرارات التي تضر مصلحة المواطنين.
زيادة متوقعة
فيما وصف طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار المواد البترولية بأنه “فجور”، قائلا: الزيادة كانت متوقعة وفقا لما تم في الموازنة من خفض نسبة الدعم ولكن ليس بهذه الطريقة.
وأوضح النائب في تصريح أن توقيت زيادة الأسعار خاطيء ولا يراعي المواءمة السياسية، قائلا: الحكومة أصبح قلبها قاسي على المواطنين، والناس مش معاها فلوس تدفع الزيادات دي.
وقال: لا يعنينا البنزين لأن من يمتلك سيارة ملاكي عليه أن يتحمل الزيادات، لكن زيادة السولار والبوتاجاز سيؤثر حتمًا على محدودي الدخل، لأنه سيؤدي إلى زيادة كافة الأسعار.
وأعلن النائب أنه سيستخدم كل الأدوات البرلمانية في مواجهة القرارات العشوائية للحكومة والتي تضر بمصلحة المواطنين.
وأقر مجلس الوزراء زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي “الوقود” اعتبارًا من صباح اليوم الخميس، على النحو التالي:
– البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيهات/لتر.
– البنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات/لتر.
– سولار من 2.35 إلى 3.65 جنيهات/لتر.
– البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها/أسطوانة.
نقلاً عن بواية فيتو
