ألزم قانون المنشآت السياحية والفندقية، الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022، والذي وافق عليه البرلمان، وأصدرت الحكومة لائحته التنفيذية مؤخرًا، المنشآت السياحية، بعدم فرض حد أدنى على أسعار الطلبات على نزلاء أو رواد المنشأة إلا بناء على طلب يقدمه الممثل القانوني للمنشأة أو المدير المسئول بها، بحسب الأحوال، على النموذج المعد لذلك أو على الموقع الإلكتروني، والتأشير عليه بموافقة مدير الإدارة العامة المعنية بالتفتيش ممهورًا بخاتمها، مع الالتزام بالإعلان عن هذا النموذج في مكان ظاهر بالمنشأة.
وشدد قانون المنشآت السياحية، بعدم مطالبة النزلاء والرواد وممارسي الأنشطة السياحية بمقابل يزيد على أسعار الإقامة ومقابل الخدمات المعتمدة من الوزارة المختصة، أو يقل عن الحد الأدنى المقرر لها إن وجد، مع الالتزام بمنح كل منهم فاتورة تفصيلية معتمدة مبينا بها قيمة المبالغ المطلوبة نظير الإقامة أو المأكولات أو المشروبات أو أية أنشطة أو خدمات أخرى.
ويعد مشروع قانون المنشآت السياحية من التشريعات المهمة في القطاع السياحي، حيث يعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن، وإنهاء كل المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع، فضلا عن كونه يتضمن إعادة تنظيم كل الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت، وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.
كما ألزمهم القانون بالسماح للمواطنين والأجانب بالدخول أو الإقامة في المنشأة، وكذا الالتزام باتباع التعليمات الصادرة عنها والمعتمدة من الوزارة المختصة، دون تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، وبما لا يتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع المصري.
