كانت قد حكمت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، بفرض الحراسة القضائية على نقابة المهن العلمية لحين إجراء انتخابات جديدة للنقابة، وذلك في الدعوى التي حركها الدكتور صلاح النادي أمين عام نقابة العلميين، بسبب ما اعتبره فسادًا ماليًا وإداريًا ارتكبه الدكتور عبدالستار المليجي نقيب العلميين، وهو ما نفاه الأخير.
ونص حكم المحكمة على فرض الحراسة القضائية على نقابة المهن العلمية وكل فروعها وممتلكاتها بالقاهرة والمحافظات وتعيين حارس قضائي صاحب الدور بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية حارسا قضائيا عليها بتسلم نقابة المهن العلمية بما يشملها من أموال خاصة بها سواء كانت ثابتة أو منقولة لإدارتها في الغرض الذي أنشئت لأجله وفق صحيح القانون وإدارة شؤونها المالية والإدارية والفنية بما يلائم طبيعة إدارتها.
وتابع منطوق الحكم أن الحارس القضائي سيقوم بـ”تحصيل مالها وسداد ما عليها من أموال وكذلك القيام بأعمال الحفظ والإدارة وتسيير الأعمال بما يحقق مصالح أعضائها وألزمته بتنظيم الجوانب الإدارية، على أن تنتهي مهمة الحارس المعين بمجرد إجراء انتخابات لمجلس إدارة جديد لنقابة المهن العلمية وصدور نتيجة تلك الانتخابات”.
