27 مايو 2020
نشر المركز السوري لبحوث السياسات”، بحثاً يتضمن دراسة اقتصادية عن خسائر سوريا خلال الـ 9 سنوات الماضية، وما تعرضت له البلاد من أضرار جسيمة في البنية التحتية، وأثر ذلك على ارتفاع نسبة الفقر.
وبلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية في سوريا خلال تسع سنوات، أكثر من 530 مليار دولار أميركي، ذلك بزيادة تجاوزت 130 مليارا عن أسوأ تقديرات لخبراء أممين وسوريين قبل سنتين. كما تضرر 40 في المئة من البنية التحتية ما تسبب في خسارة حوالي 65 ملياراً، وبلغ معدل الفقر 86 في المئة بين السوريين البالغ عددهم حوالي 22 مليوناً، بحسب خلاصات بحث المركز السوري، وفق صحيفة الشرق الأوسط.
بشرياً، بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالنزاع 690 ألف شخص بينهم 570 ألفا قتلوا بشكل مباشر، فيما أدت التطورات إلى خروج 13 مليونا من بيوتهم نازحين ولاجئين، في وقت يعيش 2.4 مليون طفل خارج المدارس داخل البلاد، التي تعلم ستة مناهج في “مناطق النفوذ” المختلفة. وهم حوالي 35 في المئة من الأطفال في سن الدراسة، يضاف إلى ذلك نسب عدم التحاق بالمدارس مشابهة في أماكن اللجوء خارج سوريا.
وقال الباحث في المركز ربيع نصر قد أدلى بتصريحات صحفية قائلا: إنه أمام هذه المؤشرات “لا يمكن الحديث عن إعادة الإعمار قبل معالجة جذور النزاع وأهمها الظلم الذي يرتبط بالظلم السياسي والظلم الاقتصادي والظلم الاجتماعي”، مضيفاً “الأهم من الإعمار، هو تجاوز النزاع. هذا يتم بعملية طويلة الأجل وتدريجية من خلال رفع المظلوميات وفتح المجال للمجتمع للمشاركة بمحو آثار النزاع وبناء مستقبل جديد”.
كان مسؤولون روس تحدثوا قبل سنتين عن 400 مليار تكلفة الدمار في سوريا. ولا شك أن الأرقام الجديدة، تشكل تحديا كبيراً لأي مخطط لإعمار سوريا خصوصاً في ضوء الوضع الداخلي والأزمات الاقتصادية في العالم تحديدا مع وباء “كورونا”. وقال أحد الباحثين: “هذه الأرقام تجعل من الإعمار أقرب إلى الوهم”.
