“لن نسمح بأن تعود عمليات الاغتيالات ثانية إلى المشهد العراقي، لتعكير صفو الأمن والاستقرار”.، كانت هذه كلمات رئيس الوزراء العراقي مصطفى كاظمي، في بيان إدانته لعملية اغتيال الخبير الأمني العراقي، المختص بشؤون الجماعات المسلحة، هشام الهاشمي على يد مسلحين قرب منزله في منطقة (زيونة) شرقي بغداد.
ووفقا للمصادر الأمنية والطبية العراقية، فإن ثلاثة مسلحين يقودون دراجات نارية، كانوا قد اعترضوا سيارة الهاشمي، وأطلقوا عليه النار قرب منزله، لينقل بعدها إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه هناك.
وبرأي مراقبين فإن اغتيال الهاشمي بهذه الطريقة، يثير تساؤلات عدة حول أوضاع حرية التعبير في العراق، وكذلك مدى سيطرة أجهزة الأمن في البلاد، وقدرتها على كشف من يخططون لعمليات من هذا القبيل، في ظل حديث عن نفوذ متزايد، للميلشيات المدعومة من الخارج على الساحة العراقية، ربما يتجاوز سلطة الدولة وأجهزتها، وكان الهاشمي قد عرف بجرأته، في تناول قضايا تنظيم الدولة، ودور الفصائل المدعومة من إيران داخل العراق على حد سواء.
