10 يوليو 2020
أمهلت منظمة حظر الأسلحة الكميائية الخميس سوريا 90 يوما للإعلان عن “المنشآت التي جرى فيها تطوير وإنتاج وتخزين وإيصال الأسلحة الكيماوية المستخدمة في 24 و25 و30 مارس 2017”.
جاء ذلك بعد أن أفاد تقرير لمحققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أبريل، بأن طياري سلاح الجو السوري أسقطوا بطائرات سوخوي 22 وطائرة هليكوبتر قنابل تحتوي على الكلور السام وغاز السارين على بلدة اللطامنة في منطقة حماة في مارس 2017.
وأدان الكيان التنفيذي في المنظمة، استخدام سلاح الجو السوري لقنابل محظورة تحتوي على السارين والكلور، لكنه لم يصل إلى حد اتخاذ إجراء مباشر لمعاقبتها.
وقالت دمشق إنها قامت بتدمير مخزونها من الأسلحة الكيماوية الذي أفصحت عنه للمنظمة، بالكامل، لكن المفتشين عثروا على مواد سامة وذخائر لم يتم الإفصاح عنها خلال عمليات التفتيش.
وكانت سوريا قد انضمت إلى اتفاقية منع انتشار الأسلحة الكيماوية في عام 2013 لتجنب عمل عسكري هددت به الولايات المتحدة بسبب هجوم كيماوي سابق.
وتبنى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المؤلف من 41 دولة، القرار بتأييد 29 دولة ورفض ثلاث وامتناع تسع دول عن التصويت.
وقد ينتج ردا أقوى على انتهاك سوريا لمعاهدة منع انتشار الأسلحة الكيماوية التي تعود لعام 1997 خلال الاجتماع المقبل، لكل الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمعروف باسم مؤتمر الدول الأطراف في المعاهدة والذي يعقد في أواخر نوفمبر القادم.
وقال المجلس التنفيذي “المجلس … يدين استخدام الأسلحة الكيماوية كما ورد في تقرير فريق التحقيق والتقصي التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والذي تضمن وجود أدلة كافية للاعتقاد بأن سوريا استخدمت أسلحة كيماوية في اللطامنة بسوريا في مارس 2017”.
وأضاف القرار الصادر عن المجلس أن ذلك يوضح أن سوريا “لم تفصح وتدمر كل أسلحتها الكيماوية وكل منشآتها لإنتاج الأسلحة الكيماوية”.
ونفت سوريا، وروسيا، حليفتها العسكرية في الحرب الأهلية، مرارا استخدام الأسلحة الكيماوية في الصراع.
وقال مجلس المنظمة إنه “يعبر عن قلق عميق من أن الجمهورية العربية السورية لم تتعاون مع فريق التحقيق والتقصي”.
وإذا لم تلتزم دمشق بمهلة المنظمة، قبل الموعد النهائي، فيمكن للمنظمة أن توصي باتخاذ إجراء للحد من حقوق عضوية سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال مؤتمر الدول الأطراف في وقت لاحق من العام الجاري وقد يوصي المؤتمر بدوره بإحالة سوريا لمجلس الأمن الدولي في هذا الملف.
