أعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، عقد اجتماع تقنى يومى 14 و15 ديسمبر الحالي؛ يضم ممثلى المؤسسات المالية الليبية الرئيسية، في مقر الأمم المتحدة بجنيف؛ بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاحات بالغة الأهمية في السياسة الاقتصادية العامة.
وأوضحت البعثة – في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية اليوم /السبت/ – أن الاجتماع يعقد بمشاركة الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن (مؤتمر برلين) بما فيها مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويبحث ضمان تلبية احتياجات الشعب الليبي ووضع ترتيبات اقتصادية أكثر إنصافاً.
وذكرت أن الاجتماع يأتي في مرحلة حاسمة للاقتصاد الليبي، الذي يعاني من مشاكل في هيكلته، تفاقمت بسبب تأثير النزاع، وكذلك بسبب الإغلاق النفطي الذي دام معظم عام 2020، فضلاً عن جائحة “كورونا”، إلى جانب خسارة 11 مليار دولار في مبيعات النفط، فضلا عن انخفاض احتياطي ليبيا من العملات الأجنبية بشكل كبير خلال العام الجاري؛ بسبب خسارة الإيرادات والنفقات المرتفعة التي تسببت في تحويل الأموال بعيداً عن الإنفاق التنموي.
وأضافت البعثة أن الانقسام داخل مصرف ليبيا المركزي تسبب أيضاً في تفاقم الأزمة داخل القطاع المصرفي، موضحة أن هذه الديناميكيات أدت إلى التضخم، كما أدت إلى تشويه الاقتصاد وديون تضعف الوظيفة الأساسية للدولة.. مؤكدة أن هذا الاجتماع سيشكل فرصة لإحراز تقدم نحو الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تجنب المزيد من التدهور الاقتصادى.
