قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، إنها عقدت، اليوم الإثنين، الاجتماع الثانى للجنة القانونية لملتقى الحوار السياسى الليبى عبر الاتصال المرئى، والذى تركز على مناقشة القواعد التشريعية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات.
وأوضحت البعثة الأممية، فى بيان لها، إن الاجتماع الثانى للجنة القانونية يأتى متابعةً لأعمال ملتقى الحوار السياسى الليبى، مشيرة إلى حضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا بالإنابة ستيفانى وليامز، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.
وأضافت البعثة، أن السايح استعرض خلال الاجتماع إجراءات بناء القدرات فى المفوضية كجزء من التحضيرات الفنية الضرورية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابى المخطط إجراؤه فى 24 ديسمبر 2021، بناء على التشريعات الانتخابية التى ستُقر فى الفترة المقبلة.
وانطلقت أعمال اللجنة القانونية يوم 21 ديسمبر الجارى، بعد الإعلان عن تشكيلها يوم 17 ديسمبر من قِبَل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا بالإنابة ستيفانى وليامز، وتضم 18 عضوا من أعضاء ملتقى الحوار السياسى الليبى.
وأُسندت للجنة مهمة متابعة مناقشات اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسى النواب والأعلى للدولة، وتقديم التوصيات بغرض المساعدة، من بينها مقترحات للقاعدة، والترتيبات الدستورية المناسبة المؤدية للانتخابات الوطنية.
كما تتولى اللجنة إطلاع الملتقى بسير المناقشات كل أسبوعين، وتختص بتقديم المشورة للملتقى بشأن المسائل القانونية المتعلقة بالإطار القانونى اللازم لتنفيذ الانتخابات فى 24 ديسمبر 2021
