التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ببعثة البنك الألمانى، التى تزور مصر حاليا، وتضم ممثلين عن عدد من الصناديق الألمانية، وذلك بمقر الوزارة فى صلاح سالم.
وناقش الاجتماع، تشجيع الصناديق الألمانية على الاستثمار فى مصر، والتعاون فى مجال سياسة الاستثمار ودعم القطاع الخاص فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، فضلاً عن تعزيز دور البنك الالمانى فى الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، وبما يضمن استدامة المسيرة التنموية الوطنية.
وأكدت الوزيرة، أن قانون الاستثمار الجديد يعطى ضمانات وحوافز غير مسبوقة للمستثمرين، مشيرة إلى أن مصر لديها كل المؤهلات لجذب استثمارات لوجود مزايا التفوق والمنافسة لديها، فضلا عن أن قانون الاستثمار يراعى الأبعاد الاجتماعية ويعزز الشفافية والإفصاح ومعايير الحوكمة.
وأوضحت الوزيرة أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، بالإضافة إلى العمل على سرعة تسوية المنازعات، بما يضمن تحقيق الاستقرار فى السياسات الاستثمارية وإعلاء مبادئ الحوكمة والشفافية.
وأشارت الوزيرة، إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الكبرى مثل مشروع تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، كما أن الخريطة الاستثمارية الجديدة ستتيح أكثر من 600 فرصة استثمارية فى مختلف محافظات مصر، مؤكدة أن مصر تعد من أعلى دول العالم تحقيقاً للعائد على الاستثمار، وتتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية وخاصة حجم السوق الكبير والواعد، كما أن مصر تعد بوابة لسوق إقليمى ضخم فى العالم العربى والقارة الإفريقية.
وأعربت بعثة البنك الالمانى عن تفاؤل البنك بالإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية، وأكد أعضاء البعثة على دعم البنك لمصر من أجل ضخ استثمارات جديدة بشكل سريع، مشيرين إلى أن مصر فى وضع جيد حاليا لجذب المزيد من الاستثمارات.
