تخوض النقابات الفرنسية في قطاع التعليم اضرابا عاما الثلاثاء 01/26 في كافة أنحاء فرنسا يشارك فيه الأساتذة والطلاب والتلاميذ. ويحتج المضربون على ظروف العمل في سياق الأزمة الصحية والمطالبة برفع الرواتب وخلق المزيد من مناصب الشغل.
ويأتي هذا الاضراب بمبادرة من عدة نقابات من بينها “الكونفدرالية العامة للشغل” ونقابة “القوى العاملة” ونقابة “الاتحاد الوطني للطلاب في فرنسا” في سياق الأزمة الوبائية وفي ظل احتمال قوي لفرض عزل صحي شامل للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.
وباستثناء الجامعات التي أقفلت أبوابها لتفسح المجال للتعليم عن بُعد تواصل المؤسسات التعليمية نشاطها المعتاد وتستقبل الطلاب والمدرسين مع اتخاذ إجراءات صحية مشددة للحد من الاكتظاظ ومنع انتشار العدوى بين الطلاب والمدرسين. ويطالب المضربون الحكومة ووزير التربية جان ميشال بلانكيه بتوفير الإمكانيات التي تسمح بخفض عدد الطلاب في الفصول وبتعويض المدرسين الذين يغيبون لأسباب صحية تتعلق بالإجراءات ضد فيروس كورونا.
وتنتقد النقابات وزير التربية وتعتبر أن الإجراءات المتخذة في سياق الأزمة الصحية لا تكفل الأمن الصحي للطلاب والمدرسين وكافة المستخدمين في المؤسسات التعليمية وتطالبه بضخ الأموال الكافية للنهوض بالقطاع وتشغيل المزيد من اليد العاملة لمعالجة الخصاص في أعداد المدرسين. وحسب النقابات فمن المتوقع أن يشارك حوالي مائة ألف شخص في الاضراب في كافة المدن الفرنسية خاصة باريس وضواحيها.
