نازك شوقى
قدم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات العديد من المزايا لأصحاب المعاشات ، بحيث ربط التشريع بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب مع مستوى المعيشة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم فى الدولة، يتحملها نظام التأمين الاجتماعى بحد أقصى للزيادة 15%.
وتضمن القانون تحقيق نسبة الزيادة السنوية بما يتناسب مع ما سيحصل عليه المواطن بعد قضاء الخدمة، وبين ما كان يتحصل عليه أثناء الخدمة.
وحدد القانون اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للفئات المشار إليها بالمادة (2) من هذا القانون وفقا لما يأتي:
1 – فئات العاملين لدى الغير:
الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع (12%) من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه شهريا.
الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (9%) من أجره شهريا.
2 – الفئة الثانية و الثالثة أصحاب الأعمال، ومن في حكمهم، والعاملين المصريين في الخارج، بواقع (21%) من دخل الاشتراك الشهري الذي يختاره المؤمن عليه من الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3 – العمالة غير المنتظمة:
الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (9%) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.
مساهمة الخزانة العامة بواقع (12%) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.
وتزداد نسبة الاشتراكات كل سبع سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بنسبة (1%) وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه، على ألا تتجاوز إجمالي نسبة الاشتراكات 26%.
ويهدف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، لتمويل الصندوق الخاص بالمزايا الاجتماعية، من خلال ما يخصص للصندوق من الخزانة العامة، أو عائد الاستثمارات ونسبة 30% مما يقضى به من غرامات كعقوبات مقررة بهذا التشريع، كما تضمن القانون أولوية تحديد الاشتراكات الخاصة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، خاصة أن القانون تضمن عددًا من المزايا الاجتماعية لأصحاب المعاشات والتبرعات والهبات والمنح، وفيما يلى نستعرض ضوابط تحديد الاشتراكات
