26 يوليو 2021
وقع وزير القوى العاملة، محمد سعفان، وجمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون بين وزارة القوى العاملة والهيئة لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والتكامل فى نظم المعلومات فى إطار اهتمام القيادة السياسية بالعمالة المصرية بشكل عام والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص.
يأتى ذلك تنفيذا لمبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تهدف إلى حماية ورعاية العمالة المنتظمة، وغير المنتظمة بكل فئاتها، وتنفيذا لتوجيهاته فى تعظيم التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، وعلى الأخص توفير العمل اللائق ، والعمل على دمج العاملين بالاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، ومد الحماية الاجتماعية لتشمل كل فئات العاملين، ومنها العمالة غير المنتظمة.
وقال سعفان، إن توقيع البروتوكول اليوم يعتبر الأول من نوعه يحقق طفرة للعمالة غير المنتظمة بإيجاد منظومة متكاملة لرعايتها تأمينيا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، فضلا عن تسجيلها وحصرها لتقديم كل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لها، وذلك كجزء بسيط يقدم لهؤلاء العمال جزاء لما يقدموه من جهد وعرق من أجل بناء وطنهم ورفعته.
وأشار وزير القوى العاملة، إلى أنه تم البدء فى إجراءات التأمين الاجتماعى اليوم على 11 ألف عامل غير منتظم تم منحهم جميعا شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وإثباتها فى بطاقات الرقم القومى ، لبدء التأمين عليهم اعتبارا من أول يوليو 2021، وسداد اشتراكه التأمينية.
وقدم جمال عوض رئيس الهيئة الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة، على جهوده وتفانيه فى خدمة ورعاية العمالة بشكل عام والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، وحرصه على حقوقهم، وتقديم كل المساعدة والدعم لهم، مؤكدا أن عملية التسجيل والحصر التى تقوم بها الوزارة على أرض الواقع ليست بالأمر السهل ، ومع ذلك تم الوصول لأداء مرضى كنا نسعى إليه لنحقق به الخير للعمال، مشددا على أن الدولة المصرية لن تتخلى عن أبنائها.
وأضاف رئيس الهيئة أنه يرحب بتبادل المعلومات البيانات بين الطرفين لشمولهم جميعا بالتغطية التأمينية المنشودة.
ومن جانبه، قال وزير القوى العاملة إن الوزارة بحملات حصر وتسجيل أكثر من 100 ألف عامل غير منتظم حتى الآن على مستوى عددا من المشروعات القومية بالمحافظات، خلال الفترة الماضية ويشمل الحصر والتسجيل تدقيق البيانات ومنح العامل شهادة بمستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة، وكذلك إثبات مهنته ببطاقة الرقم القومى، إذ تشارك فى حملات الحصر مصلحة الأحوال المدنية ، وتمنح العامل كل ذلك مجانا، وفى مواقع العمل دون الحاجة إلى الانتقال إلى أن جهة ، وبذلك تكون قاعدة بيانات العمالة مدرجة فى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.
وأكد سعفان ضرورة توعية العمال بأهمية الاشتراك فى التأمين الاجتماعى وتحفيزهم على ذلك والقيام ببرامج توعوية وتعريفية لمميزات النظام التأمينى وذلك بالتنسيق مع الهيئة، والقيام بعمليات التفتيش على المنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل والتحقق من التغطية التأمينية على جميع العاملين وموافاة الهيئة بذلك.
وأضاف الوزير أنه بموجب البروتوكول سيتم التعاون والتكامل بين وزارة القوى العاملة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لتبادل قواعد بيانات العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، والاتفاق على الوسائل التنفيذية لمد الحماية الاجتماعية بكل فئاتها، وتحقيق التعاون والتكامل الرقمى والربط الإلكترونى بين الطرفين بما يعزز التنفيذ الأمثل لأحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وكشف جمال عوض عن تعظيم الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى وزارة القوى العاملة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، واستخدامها من أجل ضمان التغطية التأمينية لكل العاملين بالمنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل وإجراء التفتيش اللازم عليها وتبادل المعلومات والتقارير بين الطرفين فى هذا الشأن، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال التأمين الاجتماعى عليهم فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، وتعظيم الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى الطرفين فيما يتعلق بالمنشآت المتعثرة وفقاً لأحكام القانون رقم 156 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية بشأن صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
وعقب توقيع البروتوكول أهدى وزير القوى العاملة، درع الوزارة للواء جمال عوض رئيس الهيئة على الجهود التى بذلت فى سبيل إتمام توقيع البروتوكول من أجل التأمين على العمالة غير المنتظمة.
