شهدت مناقشات قانون التعليم الجديد، المحال من الحكومة إلى مجلس الشيوخ، جدلًا واسعًا حول عدد من مواد مشروع القانون، الذي من المقرر عرضه على هيئة مكتب الغرفة التشريعية الثانية خلال أيام.
ويرصد “مصراوي” أبرز المعلومات عن مشروع القانون، الذي انتهت لجنة التعليم بمجلس الشيوخ من مناقشته، وسط توقعات برفض اللجنة له، بسبب الاعتراض على دفع 5 آلاف جنيه مقابل كل مادة يريد الطالب التحسين فيها، وجاءت التعديلات على النحو التالي، بحسب مصادر.
استغرق القانون ما يقرب من 6 سنوات من الدراسة والنقاش والموافقة والرفض، وتعديلات على النظام وشكل الامتحانات، حتى جاءت 2020 لتشهد الانتهاء من هذه التعديلات.- أهم تعديلات القانون هو تنفيذ الثانوية التراكمية على ثلاث سنوات، وذلك بعد تعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات المرحلة الثانوية.- تأتي التعديلات في إطار تحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتي ترتكز على توفير التعليم لجميع الطلاب دون تمييز.- تهدف التعديلات إلى تحسين جودة منظومة التعليم ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وكذلك لتعزيز التنافسية والنهوض بمخرجات التعليم؛ لا سيما مرحلة الثانوية العامة. بحسب ما جاء في نصه
