أشاد النائب علاء مصطفى، عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، بقرار الحكومة سحب مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، بعد رفضه من لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ قبل أسابيع.
وقال مصطفى، في تصريحات خاصة لـ”مصراوي”، اليوم الثلاثاء، إن قرار الحكومة يؤكد احترام قرار مجلس الشيوخ ورؤية لجنة التعليم والبحث العلمي، وما جاء في تقريرها، والذي أوضحت فيه أن هذه التعديلات تضيف المزيد من الأعباء على كاهل الأسر المصرية؛ خصوصًا في بند الدروس الخصوصية، التي ستصبح عبئًا إضافيًّا على الأسر لمدة ثلاث سنوات، بدل سنة واحدة.
وأشار عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ إلى أن هذه التعديلات تعد تمييزًا واضحًا بين الطلاب وَفق حالاتهم المادية، وقدرتهم على دفع مقابل التحسين المتكرر، والذي يصل إلى ٥٠٠٠ جنيه.
وتابع مصطفى بأن ما انتهت إليه اللجنة كان قرارًا حكيمًا بهدف الحرص على المصلحة العامة ومصلحة الأسرة المصرية.
