نازك شوقى
قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إن قانون الآثار يعمل به منذ عام 1983، مشيرًا إلى أنه «ثبت أثرية 1991 قطعة أثرية من الآثار التي عثر عليها في شقة الزمالك من قبل لجان فنية متخصصة تابعة للمجلس الأعلى للآثار».
وأضاف «وزيري» خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، الأحد، أن «بعض القطع ترجع للعصر العتيق منذ 5 آلاف سنة، وهناك جعران يخص الملكة حتشبسوت وآخر يخص الملك تحتمس وهناك قناع خشبي من الأسرة 26»، مشيرًا إلى أن «الشقة تحتوي على خرز وعملات يونانية ودرهم يرجع لعبدالملك ابن مروان، وهناك عملات ذهبية وحلى ومجوهرات ترجع لأسرة محمد على».
وأكد وزيري أن «القانون ينص على ضرورة إبلاغ المجلس الأعلى للآثار بأي آثار يمتلكها الأشخاص خلال 6 أشهر خلال عام 2010 وانتهت المهلة بنهاية 2010 لتسجيلها على أن يحتفظ بها المبلغ ومن لم يبلغ فهو مخالف للقانون»، مشيرًا إلى أنه «يوجد 32 حائز على مستوى الجمهورية لقطع أثرية بعد تسجيلها ولكن صاحب شقة الزمالك ليس من ضمن الحائزين ولم يتقدم لتسجيل القطع».
وشدد مصطفى وزيري على أن «المضبوطات من الآثار الفرعونية القديمة التي عثر عليها داخل الشقة ليست من مفقودات المتاحف والمخازن ولكنها نتيجة حفر خلسة لا نعلم موعد حفره»، مشيرًا إلى أن «ما تم العثور عليه في شقة الزمالك من عدد وتنوع يستطيع فتح متحف متكامل ويكفي التأكيد على أن القطع الموجودة في الشقة أكثر من المتواجد في بعض المتاحف ومنها مثلا متحف الحضارات».
وطالب وزيري بـ«سرعة مصادرة المضبوطات وعودتها للمجلس الأعلى للآثار حتى يتم الحفاظ عليها في ظل سوء التخزين»، رافضًا تقدير المضبوطات ماليًا قائلًا: «الآثار لا تقدر بمال».
