تسلم مواطن كويتي، مبلغا يقدر بنحو مليون دولار، كتعويض أقرته له المحكمة على حكم بالحبس عاماً قضاه في تهمة لم يرتكبها قبل 13 عاماً.
جاء ذلك خلال تنفيذ إدارة العاصمة في وزارة العدل الكويتية، امس، الحكم الصادر من قبل محكمة الاستئناف في مارس الماضي، بإلزام وزارة الداخلية بتعويض المواطن بدر محمد المطيري، مبلغ ربع مليون دينار(889 ألف دولار أمريكي)، بإصدار شيك مصدق من البنك الأهلي (خاص) باسمه الشخصي.
وكانت محكمة الاستئناف الكويتية، حكمت في 11 مارس الماضي بتعويض المطيري بربع مليون دينار كويتي.
وتخلص وقائع الدعوى التي تقدم بها المحامي محمد الماجدي، نيابة عن المواطن المطيري أنه في شهر تموز/يوليو 2001، إلى أنه ‘عندما فوجئ المطيري بقيام الشرطة بإلقاء القبض عليه، وبالاستعلام منهم عن السبب تبين أنه قد صدرت ضده أحكام جزائية في قضايا لم يقترفها ولم يكن طرفاً فيها، ولكنها نسبت إليه زوراً وكذباً وبهتاناً، وكانت سبباً في ضياع مستقبله، وإلحاق أضرار مادية وأدبية لا يمكن تداركها أو معالجة آثارها السلبية’.
وقال الماجدي، إن موكله قد فقد جواز سفره وأخذه شخص آخر قام بوضع صورته مكان صورة موكله، وقام بجرائم عدة تمت محاسبة موكله عليها، منها حيازة مخدرات، والهروب بعد إلقاء القبض عليه.
وقضى المطيري عام 2001 سنة سجنا في قضايا ‘لم يقترفها’ وصلت عقوبتها إلى الحكم بسجنه سبع سنوات، وأفرج عنه آنذاك ضمن برنامج تأهيلي بعد حفظه القرآن الكريم في إطار عفو، وبقي يراجع لمدة ست سنوات بشكل يومي في مخفر (قسم شرطة) المنطقة التي يقيم فيها إلى أن تسلم جواز سفره ليكتشف أن الصورة الموجودة على الجواز ليست صورته.
وفي تصريحات صحفية، قال المطيري بعد استلام الشيك،: ‘القضاء الكويتي الشامخ أنصفني، وأشكر الله عز وجل بما أنعم علي من نعمه، وأتقدم بالشكر إلى وزير الداخلية ووزارة العدل والشؤون القانونية بوزارة الداخلية على تيسير الإجراءات الروتينة بتنفيذ الحكم’.
و أضاف أنه ‘عاش مأساة خلال فترة ظلمه من قبل مجرم هارب ما زال متوارياً عن الأنظار’.
وبحسب مصادر قضائية كانت محكمة الجنايات الكويتية أصدرت بتاريخ 20 حزيران/يونيو 2007 حكماً ضد المتهم الحقيقي (لم تذكر المصادر اسمه) بحبسه لمدة خمس سنوات، وتغريمه خمسة آلاف دينار على هو منسوب إليه من قضية المخدرات، وبحبسه خمس سنوات أخرى عن ارتكابه جريمة التزوير، وأمرت بإعادته إلى البلاد.
نقلا عن الاهرام الكندى
