أطلقت وزارة المالية، منذ منتصف أبريل الجاري، التشغيل التجريبي لمنظومة «الإيصال الإلكتروني»، على أن يتم التطبيق الإلزامي للمنظومة بداية شهر يوليو المقبل، وذلك لضمان وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة.
أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بعدم الاعتماد بالفواتير الورقية في خصم، أو رد الضريبة على القيمة المضافة، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، فما البديل عنها، وما مصير الفواتير الورقية القديمة؟
معلومات الوزراء: الإيصال الإلكتروني يساعد على وصول ضرائب المستهلكين إلى الخزانة العامة
الضرائب تخصص رابطا يوفر كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني
تفعيل الفواتير الإلكترونية أول يوليو
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بناءً على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب رضا عبد القادر، حيث يتضمن القرار عدم الاعتياد بالفواتير الورقية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، اعتبارًا من يوليو المقبل، ويتم استبدالها بالفواتير الإلكترونية.
مصير الفواتير الورقية السابق صدورها
استثنى وزير المالية، من قرار عدم الاعتياد بالفواتير الورقية، تلك التي سبق صدورها في وقت سابق من الشركات أو المنشآت التي تم تحريرها قبل إلزامها بتطبيق منظومة الفواتير الالكترونية.
طريقة دفع خدمات المياه والغاز
فاتورة غاز
مع تداخل المنظومة الإلكترونية، أصبح سداد فواتير الغاز والمياه بطريقة إلكترونية من خلال عدة طرق، منها المحفظة الإلكترونية، وماكينات الدفع الإلكتروني، أو من خلال مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع.
وبناء على قرار وزير المالية تختص الفواتير الإلكترونية بشكل كامل في في خصم، أو رد الضريبة على القيمة المضافة، بينما يسري العمل بالفواتير الورقية المحصلة من المنازل غلى جانب الإلكترونية مسبقة الدفع فيما يخص خدمات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها.
