كان مصرحًا ببيع الآثار المكررة، حتى إلغاء بيع الآثار في سنة ١٩٨٥ وتجريم الاتجار بها.بدأ الولع الغربي بالآثار المصرية مع قدوم الحملة الفرنسية “1798-1801م”، ونشر مجلدات متعاقبة من كتاب “وصف مصر” الذى خلق اهتماما عالميا بمصر وآثارها القديمة، وحتى منتصف القرن التاسع عشر لم يكن هناك أي تشريع يخص تجارة الآثار بمصر.
أصبحت ظاهرة البحث عن الآثار وتهريبها للخارج وانتشار الرحالة الأجانب والمغامرين في مصر بحثا عن الآثار منتشرة بشكل كبير في بداية القرن التاسع عشر، لدرجة أصبحت القطع الأثرية تُعامل كالهدايا يهديها الأمراء والملوك للتجار والوجهاء والدبلوماسيين الأجانب
ففي عام 1855م حينما زار الأرشيدوق النمساوي “ماكسميليان” وهو أحد أفراد العائلة المالكة فى النمسا هذه القاعة أعجب بمجموعة أثرية فأهداها له والي مصر “عباس باشا” ونقلت إلى فيينا.
كانت الخطوة الأولى للحد من إخراج الآثار المصرية خارج البلاد قد تمت في يوم 15 أغسطس من عام 1835م، عندما قام محمد علي باشا والي مصر بإصدار مرسوم يحظر تماما تصدير جميع الآثار المصرية والاتجار بها
وشمل أيضا هذا المرسوم إنشاء مبنى بحديقة الأزبكية بالقاهرة استخدم كدار لحفظ الآثار.
في لندن وبرلين وباريس وتورينو إلي نيويورك وتورنتو، هناك 40 مدينة أوروبية وأمريكية، تتزين بالآثار المصرية القديمة، فرغم عدم وجود إحصاء رسمي حقيقي لكمية الآثار المصرية المسروقة طيلة أكثر من قرن ونصف مضت، إلا أن هناك 40 متحفاً تضم ما يقرب من 775 ألف قطعة أثرية، منها ما يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية كالمتحف البريطاني، ومتحف برلين، ومتحف بتري للآثار المصرية بلندن.
تحرير نقلا عن الأهرام الكندية
