أسباب وراء استيراد مصر كميات غير مسبوقة من القمح

أرجع مسئولون استيراد مصر كميات غير مسبوقة من القمح فى أقل من شهر إلى مجموعة من الأسباب أبرزها محاولة الحكومة زيادة المخزون الاستراتيجي من القمح لمدة تكفى من 5 إلى 6 أشهر، وانخفاض معدلات توريد القمح هذا العام.

وتعاقدت مصر، أكبر مشترٍ للقمح في العالم، على كميات كثيفة غير مسبوقة من القمح في أقل من شهر وبما يمثل نحو 20% من المستهدف للسنة المالية 2017-2018 بأكملها.

وطرحت مصر أربع مناقصات في يوليو واشترت خلالها ما يصل إلى 1.245 مليون طن من نحو 7 ملاين طن مستهدفة للعام.

وبالمقارنة كانت مصر تعاقدت في يوليو من السنة المالية 2016-2017 على شراء 300 ألف طن من القمح من خلال مناقصتين فقط.

وتستهلك مصر نحو 9.6 مليون طن من القمح سنويا لإنتاج الخبز المدعم، وقد استوردت 5.580 مليون طن من القمح في 2016-2017 مقابل 4.440 مليون طن في العام السابق.

انخفاض نسبة التوريد

وزير التموين الدكتور على المصيلحي، قال إن مصر تستهدف استيراد سبعة ملايين طن من القمح في السنة المالية الحالية 2017-2018 بعد أن كانت تستهدف 6.2 مليون طن.

وأضاف المصيلحي أن موازنة 2017/2018  تتضمن استيراد 6.2 مليون طن قمحا من الخارج لكننا سنستورد سبعة ملايين طن حتى يكون لدينا نحو مليون طن احتياطي قبل بداية موسم القمح المقبل.

ويبدأ حصاد القمح في مصر في أبريل ويستمر إلى يوليو، حيث اشترت الحكومة هذا الموسم نحو 3.4 مليون طن من المزارعين المحليين مقابل نحو 5.2 مليون طن في الموسم السابق.

زيادة المخزون الاستراتيجي
فيما قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، إن السبب الرئيسي فى استيراد 1.2 مليون طن قمح فى أقل من شهر، هو محاولة زيادة المخزون الاستراتيجي من القمح.

وأضاف رمضان فى تصريحات لـ”مصر العربية”، أن الوزارة تعمل على وجود احتياطي يكفى لمدة 6 أشهر على الأقل ولذلك فإن الكمية التى تم استيرادها إضافة إلى ما تم توريده من الفلاحين بواقع 3.4 مليون طن تكفى لمدة تتراوح بين 5 و6 أشهر.

وأرجع رمضان، سبب المشتريات المكثفة إلى انخفاض توريد القمح المحلي هذا الموسم عن الموسم الماضي، مشيرا إلى أنه في فصل الشتاء تكون هناك بعض الظروف الخاصة بالطقس التي قد تغلق بعض الموانىء ولذا نؤمن المشتريات من الآن.

وأوضح رمضان، أن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح في مصر يبلغ 5.091 مليون طن ويكفي احتياجات البلاد حتى الأسبوع الثاني من فبراير.

نتائج تراكمية منذ 3 سنوات
من جانبه، قال محمد برغش وكيل مؤسسى حزب الفلاحين تحت التأسيس، إن شراء الحكومة لهذه الكميات الكبيرة يرجع فى الأساس إلى نتائج تراكمية صنعتها بنفسها منذ ثلاث سنوات.

وأضاف برغش، فى تصريحات لـ”مصر العربية”، أن الثلاث سنوات الماضية تعتبر أسوأ سنين مرت على الفلاح المصري بسبب سوء معاملة الحكومة والمسئولين للفلاحين خاصة مزارعي القمح، مشيرا إلى أن الفلاحين كانوا ينتظروا بالأسبوع والـ10 أيام أمام مراكز القمح لتوريده للحكومة حتى يتم استهلاك مصاريف النقل ما أدى تضرر الفلاحين وتراجع المساحات المنزرعة بالقمح.

وأشار برغش إلى أن 80% من المساحات الصغيرة المنزرعة بالقمح “أقل من فدانين” تم بيع محصولها للتجار فى الأرض ولم تورد للحكومة هذا العام بسبب تكاليف النقل الباهظة على الفلاحين الذين ضحوا بخسارة 75 جنيها فى الأردب الواحد حتى لا يتكلفوا مصاريف نقل القمح للشون الحكومية.

وأوضح أن التجار كانوا يشترون القمح من الفلاحين فى الأرض بـ500 جنيه بدلا من 575 جنيها “ثمن بيع الحكومة” ما ادى إلى خفض الكميات الموردة للحكومة وهو ما تعانى منه الآن وتلجأ إلى الاستيراد لحل المشكلة.

رفع الأسعار 
بينما قال تاجر حبوب كبير في القاهرة لـ”رويترز”، “لا أحد يستطيع الإجابة عن سبب المشتريات المكثفة إلا الحكومة نفسها.. أول مرة تحدث أن تكون المشتريات بتلك الكثافة وفي فترة زمنية وجيزة”.

وأضاف التاجر الذي اشترط عدم نشر اسمه، أن مشتريات مصر أدت لارتفاع أسعار القمح في السوق العالمية، مشيرا إلى أن الحكومة ترفع السعر على نفسها في كل مرة بسبب المشتريات المكثفة في فترة وجيزة.

وكان أقل سعر معروض في أول مناقصة طرحتها مصر للموسم الحالي في الخامس من يوليو الجاري 197.97 دولار للطن وفي أحدث مناقصة يوم الثلاثاء الماضى 202.35 دولار للطن وفقا لتجار.