إبراهيم خلاف
الواضح من أكذوبة إعفاء السيارات من الرسوم بالنسبه للمغتربين أنها ليست إعفاء بل حرفنه في تقليب جيوب المغتربين من أرقام من الدولارات
فمثلا تحديد قيمة الضريبة والرسوم الجمركية والمصاريف الإدارية وفقا لسعر الدولار ووضعها كوديعة لمدة خمس سنوات تصرف بعد ذلك بالجنية المصري بسعر وقت ايداع الوديعة اي لو ثمن الدولار جنية مثلا عند الإيداع هو نفسه عن الاسترداد بعد خمس سنوات
ثانيا المائة ألف جنية اذا ضربت في فائدة البنك الأهلي أو بنك مصر ١٤٪ تدر ١٤ ألف جنية في السنة لو في خمس سنوات تدر ٧٠ ألف جنية بعد خمس سنوات ، وبناء عليه لو قيمة الجمرك علي سيارة مثلا ٢٠ ألف دولار بمتوسط سعر ٢٠ جنية للدولار بما يوازي ٤٠٠ ألف جنيه في ١٤ ٪ في خمس سنوات الناتج أكثر من ٣٠٠ الف جنيه اذا الموضوع كله ضحك علي الذقون لا هو إعفاء ولا نيله ده مجرد حيلة لجمع الدولار في وقت البلد والحكومة تريد شم رائحة الدولار
والغريب أن المغترب هيدفع الثمن كاملا بجمع ثمن الشراء والوديعة والفائدة الوحيده لنكون منصفون هو السماح بإستيراد السيارات بإستثناء شرط الموديل الذي يلزم موديل السنة فجعلوها ثلاث سنوات
وسوف لا يغلب الشطار بعد دفع الوديعة سوف تباع السيارات كاش ويسترد المستورد ثمن السيارة والوديعه من اي مشتري لأن السيارات ليس عليها حذر بيع يعني الموضوع كله لا هو خدمة للمغترب ولا شئ إلا أنه اعطته فرصة لبيع السيارة وجمع فلوسه وحين وقت استرداد الوديعة يعتبر المبلغ مكسب زياده له
هذه بعض الملحوظات علي افتكاسة الاعفاء
تحرير نقلا عن الأهرام الكندية
