أمل فرج
حددت محكمة القضاء الإداري بدائرتها الثانية لمفوضي المجلس يوم 20 نوفمبر لنظر القضية المرفوعة من الدكتور هاني سامح ـ المحامي ـ ضد الشيخ عبد الله رشدي، والتي تطالب بغلق وحظر صفحاته الإلكترونية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛وذلك لاتهامه في ستخدامها في الدعوة دون ترخيص، واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التليفون، كما تطالب الدعوى بشطب قيد عبد الله رشدي من سجلات الطلبة بجامعة الأزهر بأقسام الدراسات العليا وعزله من عمله بوزارة الأوقاف.
و كانت وزارة الأوقاف قامت في وقت سابق بمنع عبد الله رشدي من الخطابة، وقامت بعزله من إمامة المساجد؛ لانتهاجه فكرًا ضالًا ، واستخدام الدين في غير محله، والتسبب في جدل صاخب، لا قيمة فيه، وتضليل الناس.
واستندت الدعوى إلى التحريض على العنف، و الكراهية، و التمييز بين المواطنين، وتنشيط العنصرية.
ـ نقلا عن الأهرام الكندية ـ
