قدَّم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.
ونص على أنه يجوز تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وذلك في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذلك في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون
كما يجوز تقنين الأوضاع والتصالح عن المخالفات البنائية والتي تمت قبل العمل عام هذا القانون.وذلك في الحالات الآتية:
1- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة على التصالح ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية ومتى وافقت وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع من الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
6- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية متی وافقت الجهة الإدارية.
8- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
9- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:(أ) الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقل رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.(ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.(جـ) الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن بناء على المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30 سبتمبر 2022.
