كتبت ـ أمل فرج
أصدرت النيابة العامة بيانا توضيحيا بشأن واقعة عذرية فتاة الشرقية، وأنها ليست كما تم تداولها؛ حيث أنه قد تم طلاقها نتيجة خلافات بين الزوجين، وليس تشكيكا في عذريتها، وخضوع الفتاة للكشف الطبي كان بسبب ألم لحق بها وليس لكشف العذرية، وقد أعلنت النيابة بيانها توضيحا لحقيقة ما تم تداوله بشأن أسباب طلاق فتاة الشرقية.
كما ناشدت النيابة العامة في بيانها المشرع بالتعجيلِ في نظر إقرار تشريعِ يحظْرِ زواج الأطفال، وتجريم زواج القاصرات، وتغليظ العقوبة لمن ثبت تسببه فيه؛ لما لذلك من خطورة على المرأة بشكل خاص، والمجتمع عامة.
وجاء نص مشروع تجريم القاصرات على النحو التالي:
” أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه لكل من شارك في إتمام الزواج سواء أكان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج”
كما نصت على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل على مائة ألف جنيه لكل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولى، وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون”
بينما عاقب مشروع القانون كل من وثق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة عاما كاملة، بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنيه لكل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
ـ نقلا عن الأهرام الكندية ـ
