وصفت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، إجراء مجلس النواب بشأن استحداث محكمة دستورية بـ”الانحراف التشريعي الخطير” الذي “استعمله مجلس النواب لاختراق السلطة القضائية بتعطيل عمل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا عن طريق إنشاء محكمة دستورية بقانون غير دستوري”.
وقالت الجمعية في بيان لها، إن ما بدر من النواب مخالفة للقانون المستحدث للمادة 33 من الإعلان الدستوري المؤقت وكل الدساتير والمواثيق الدولية التي تؤكد بأن حق التقاضي مكفول للجميع، موضحة أن حق التقاضي في القانون الذي أنشأه مجلس النواب لا يكون إلا من خلال رئيس المجلس أو عشرة من النواب أو من رئيس الحكومة أو عشرة من الوزراء، وهذا في حد ذاته تقييد واضح لأحقية كل مواطن صاحب مصلحة من حق التقاضي والطعن بعدم دستورية القوانين المعيبة.
وأهابت بالجمعية القضائية بالدائرة الدستورية للتصدي لهذا الانحراف التشريعي الخطير، داعية المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء إلى رفض تنفيذ هذا القانون وعدم تسمية أي من رجال القضاء لعضوية المحكمة المستحدثة .
وقالت الجمعية إن نفاذ القانون قد يسبب في انقسام البلاد بوضعه لمقر المحكمة الدستورية في مدينة بنغازي، لأن المقر الحالي للدائرة الدستورية في طرابلس ومقرها وفقا لمسودة الدستور في سبها، مضيفة أنه من خلال القانون قد يتم قسمة القضاء أو الصراع السياسي على مكان المحكمة الدستورية .
وأضافت الجمعية أن الغاية من هذا القانون هي تعطيل نظر الطعون الدستورية المقدمة حاليا أمام الدائرة الدستورية وخاصة بعد أن أعلنت استئناف عملها،داعية كافة منظمات المجتمع المدني وكافة أطياف الشعب الليبي إلى التصدي لما سمته بـ”المخطط الذي يسعى مجلس النواب من خلاله إلى تحصين قوانينه وإطالة مدة بقائه” وفق نص البيان.
