أمل فرج
أفاد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم العام بلغ 14.2% ما بين شهرى يناير ونوفمبر لعام 2022، ذلك مقابل 5.7% خلال الفترة ذاتها من عام 2021.
وذلك نتيجة التأثر بموجة التضخم العالمية وتداعياتها على السوق المحلية، وخاصة على أسعار الطعام والمشروبات، مُرجحا تراوح معدل التضخم بنهاية 2022 بين 14 إلى 15%.
وصرح الجهاز بأن هناك توقعات بتراجع نسبة الزيادة فى مستويات الأسعار خلال النصف الأول من 2023، مع استقرار أسعار صرف الجنية المصرى، أمام الدولار ومع استلام مصر الشريحة الأولى من قرض الصندوق وتمديد أجل الودائع العربية لدى البنك المركزى المصرى، وهو ما سينعكس على تحجيم موجة الغلاء وبالتالى السيطرة على معدل التضخم.
ـ نقلا عن الأهرام الكندية ـ
