منع الصحفيين من الدخول في محاكمة المتهمين في واقعة فساد وزارة التموين

أمل فرج

بدأت محاكمة المتهمين في وزارة التموين بما نسب لهم من اتهامات بالفساد، في ظل ما يعاني الشعب المصري من أزمة اقتصادية طاحنة، إلا أن هيئة المحكمة رفضت دخول أطقم الصحفيين والمصورين للجلسة؛نظرا لسرية المحاكمة.

منعت هيئة المحكمة المختصة بنظر القضية المعروفة إعلاميا بـرشوة وزارة التموين، الصحفيين والمصورين من دخول قاعة محاكمة المتهمين.

وكانت النيابة العامة أعلنت، في بيانها السابق، أن المتهمين الـ14 الموظفين بالشركة، ونائب مدير مشروع “جمعيتى” قاموا بتربيح باقى المتهمين، 23 متهما، من المتخصصين بتوزيع السلع التموينية 58 مليون جنيه، مستغلين في ذلك وظائفهم و سلطتهم الوظيفية، وأن المتهمين الموظفين تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التموينيتين، وصرف كميات منها لأصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونا.

وتابع البيان ليتمكن الآخرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية؛ سعيا للتربح غير المشروع في قيمة ماليه قدرها ثمانية وخمسون مليون جنيه، هى الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين وسعر كيلو السكر على بطاقة التموين 12.6 جنيه، بينما سعر السكر الحر الذي تطرحه الوزارة 27 جنيها، بينما في السوق ما بين 35 و40 جنيها.

ـ نقلا عن الأهرام الكندي ـ