يتطلع ملايين الموظفون العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص في شهر يوليو من كل عام إلى زيادة جديدة في الأجور والمرتبات، لمجابهة غلاء المعيشة وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
علاوة القطاع العام
نصت المادة 37 من القانون على أن يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى، على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.
وطبقا للقانون، يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5 % من أجره الوظيفى، وذلك طبقًا للشروط الآتية:
1 – أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
2 – ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
3 – ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على (١٠%) من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة, تُمنح العلاوة لواحد منهم.
علاوة القطاع الخاص
نص قانون العمل الجديد على أنه يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون، علاوة سنورية دورية في تاريخ استحقاقها بما لا يقل على عن 7% من الأجر الأساسي، الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.
وطبقا لـ قانون العمل، يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون، علاوة سنورية دورية في تاريخ استحقاقها بما لا يقل على عن 7% من الأجر الأساسي، الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.
