أيد رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي، حجز وزارة التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من قبل المجلس على إيرادات النفط لعام 2022 وما بعدها المقدرة بـ 130 مليار دينار.
وجاء في بيان للعريبي أن هذا الإجراء غرضه منع العبث بالإيرادات وصرفها في غير الاتجاه والأصول الصحيحة مراعاة للقانون رقم (152) لسنه 1970م واستنادا على نص المادة الثامنة من الإعلان الدستوري التي أقرت مبدأ التوزيع العادل للثروة، وفق بيان نشره المتحدث الرسميباسم مجلس النواب عبدالله بليحق.
واستند رئيس لجنة الطاقة في مرجعيات الخطوة إلى قرار مجلس النواب رقم (49) لسنة 2023م بشأن تشكيل لجنة برئاسة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط لإعادة هيكلة الميزانيات وتنفيذها.
ونقل اليبان عن العريبي دعمه لخطوات الحكومة المكلفة من مجلس النواب بشأن الإجراءات المتخذة من أجل ما وصفه بالوصول إلى توزيع عادل للثروة على أبناء الشعب الليبي كافة.
يشار إلي أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب كانت قالت إنها أكملت إجراءات الحجز الإداري وفقا للقانون على الإيرادات النفطية لعام 2022.
وجاء عن الحكومة المكلفة برئاسة أسامة حماد في بيان لها اليوم، أن الحجز سيطال الأموال المتعلقة بباب التنمية فقط دون المساسِ ببند المرتبات مع استمرار الصرف على القطاعات الخدمية.
وأكد حماد أن الحكومة ستلجأ للقضاء لتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة وأنها سترفع الراية الحمراء إذا لزم الأمر وتمنع تدفق النفط والغاز وتعلن القوة القاهرة لحين استكمال الإجراءات.
