استمرارا عن حديثنا عن مسلسل الأحوال الشخصية للأقباط وبعد أن ذكرنا سلفا الآتي :
١) ضرورة تطليق الزوج الهاجر،لمخالفته لأقوال الوحي المقدس في رسالة معلمنا بولس الرسول الى كورنثوس الاولي،الاصحاح السابع وتزويج المهجور لضمان سلوكه في نزاهة
٢) والشرح التفصيلي،لعظة الفادي مخلصنا الصالح في عظته علي الجبل في هذا الشأن
٣) كتابية لائحة ١٩٣٨ التي وضعت برئاسة القديس الارشيدياكون حبيب جرجس
٤) موافقة أعضاء مجمع الأساقفة بالإجماع برئاسة ابونا البطريرك في مارس ٢٠١٦
٥) استقرار الطوائف المسيحية بحكمة قداسة البابا علي لائحة ٢٠١٦…. إذن ماذا يحدث؟!!
ومن المسئول عن عدم ظهرها للنور منذ ٢٠١٦ غير الدولة طبعا .؟؟!!
ايضا لما انقسام بعض الأساقفة ( بالرغم من توقيعهم،وموافقتهم عليها قناعة وبالاجماع)
وطبعا اقصد لائحة ٢٠١٦ الانجيلية،والتي هي امتداد للائحة ١٩٣٨ ؟؟!! ومنهم أسقف عام الأقصر!
اري الأسباب كالأتي ليتم العمل علي إزالتها.
١) عدم دراسة ودراسة متأنية موثقة لمصادر التعليم بكنيستنا المرشدة بالروح القدس ،من الانجيل،الدسقولية،الديداكية،والمجامع والتي لابد أن تكون دراسة اكلريكية،مثلما كان قبلا ،لا يرسم أسقفا دون الدراسة بمدرسة الرهبان بحلوان وبالرغم من بساطتهم،ومع دراستهم كانوا قديسون فاهمون الحق الانجيلي،ومنهم معاصرون مثل انبا مكاريوس،انبا ميخائيل لذلك لابد من دراسة الأساقفة الغير دارسين للاكليريكية واجتيازها…من أجل وحدة التعليم.
٢) كل اسقف يخرج عن إجماع مجمع الأساقفة يحاسب مجمعيا لخروجه عن الحق المجمعي،بان تكون هناك لجنة مجمعية من المطارنة المؤهلين لذلك
٣) لابد من إعادة النظر في الكثير من القوانين التي تعطي سلطة مطلقة للأسقف في ابروشيته لخطورة السلطة المطلقة علي حياة الأسقف روحيا،واداريا…..وتوجد أمثلة كثيرة علي مدار التاريخ لا وقت لذكرها
٤)سرعة إقرار لائحة ٢٠١٦ الكتابية المذكورة سلفا…..بدلا من الحياة في عدم النزاهة التي تعيشها الأسر التعسة ..والتي سيحايسب عنها الرعاة قبل الرعية…….قولا واحدا .
نقلا عن الأهرام الكندية
