كتبت ـ أمل فرج
بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، جلسة محاكمة المتهمين بقتل الدكتور أسامة صبور في القضية المعروفة إعلاميا بقضية طبيب الساحل.
و كانت قد أمرت النيابة العامة في 3 أغسطس بإحالة طبيب بشري ومشرف إداري يعمل بعيادته وامرأة تربطه بها علاقة زواج عرفي، إلى محكمة الجنايات، بعدما انتهت تحقيقاتها معهم إلى ثبوت اتهامهم بجناية قتل طبيب بشري عمدا مع سبق الإصرار المقترنة بجنايات خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه دون وجه حق، وتعذيبه بدنيا قبل القتل؛ وذلك لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله؛ حيث استغل الطبيب المتهم “صديق الضحية” بذلك لمعرفته بالمجني عليه وعلمه بثرائه.
كما كانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى أن المتهمين الأول والثاني قد قتلا الطبيب المجني عليه، والذي كان على علاقة زمالة بالمتهم الأول، واشتركت المتهمة الثالثة معهما في ارتكاب الجريمة بالاتفاق والمساعدة، حيث أعد القاتلان مقبرة له في عيادة الطبيب المتهم وجهزا فيها عقاقير طبية وفرتها المتهمة الثالثة لهما لحقن المجني عليه بها حتى الموت، ولكي ينقلوه إلى تلك المقبرة، بعد أن نجحوا في استدراجه إلى وحدة سكنية استأجروها.
ولازالت قضية مقتل طبيب الساحل أسامة توفيق السيد صبور، تحت ترقب الرأي العام الشغوف للحكم الصدار لقتلة الطبيب غدرا وبأسلوب صادم للمتهم كونه صديق المجني عليه، وتتابع الأهرام الكندي مستجدات القضية قي جلسة اليوم، والتي كان أكثر مفاجأتها عدول المتهمين عن اعترافاتهم بارتكاب الجريمة، رغم تمثيلهم الجريمة في وقت سابق، و أدلوا باعترافات تفصيلية بارتكاب جريمتهم، بعد أن استيقنوا أن حبل المشنقة بت قريبا منهم ـ كما صرح المستشار عمرو عبد السلام ـ المحامي بالنقض ـ أحد أعضاء هيئة دفاع أسرة المجني عليه أسامة توفيق صبور.
التفاصيل الأخيرة لمحاكمة المتهمين في الجلسة السابقة
دفاع المتهم الأول يلتمس مهلة اطلاع من المحكمة
حيث طالب المحامي أشرف نبيل ،دفاع المتهم الأول، أحمد شحته في قضية المتهمين بقتل طبيب الساحل تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين، للاطلاع على ملف القضية؛ نظرا لتوليه الدفاع في القضية منذ يومين فقط، بعد تنحي الدفاع السابق، وتسلم أوراقها أمس الأول وقال نصا “يا سيادة المستشار أنا ما لحقتش اقرأ ولسه مستلم القضية أول امبارح”.
وأضاف نبيل في مرافعته أمام المحكمة، أنه ليس طبيعيا التعجل في قضية تطالب فيها النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، والتمس من هيئة المحكمة أن تمهله الوقت الكافي لقراءة أوراق القضية، دون تراخي و لكنه فقط يسعى للتوصل لبعض الثغرات القانونية التي قد تنجي المتهمين من حكم الإعدام.
ما ورد في أمر الإحالة
وكان قد ورد بأمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار.
كما ورد أن المتهم الأول أحمد. ش32 سنة طبيب بشري بمعهد ناصر – مقيم بأبو حماد شرقية، وأحمد. ف 27 سنة محبوس، وإيمان. م 28 سنة محامية، قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار؛ حيث بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدوا العدة بما في ذلك إعداد مقبرة وعقاقير مخدرة، فضلا عما كان بحيازتهم من صاعق كهربائي، و سرنجة، ونوع من الحبال أو الوثاق المتعارف عليه للاعتداء على الأخرين، ويسنخدمه في الأصل الحرفيون للقيام بأعمالهم، تم بعدها استدراج الضحية والاعتداء عليه.
وبالفعل تم ارتكاب الجريمة على النحو الوارد والمسجل في التحقيقات تفصيلا.
أيضا ذكر أمر الإحالة أنهما سرقا الهاتف المحمول ومبلغا نقديا والبطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه رغما عنه، كما قاموا بتقييده والاعتداء عليه ضربا وصعقاه بأداة صعق كهربائي وبالفعل تمكنا من إفزاعه وشل حركته، ومقازمته، والاستيلاء على منقولاته المذكورة أنفا، ثم قاما باحتجاز المجني عليه وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فمه وشل حركته داخل المقبرة التي كانا قد أعداها مسبقا استعدادا لتنفيذ خطة الجريمة.
أدلة النيابة العامة
ومن ناحية أخرى فقد أقامت النيابة العامة الدليل على المتهمين الثلاثة من خلال شهادة ثلاثة عشر شاهدا مثلوا أمام النيابة العامة، و أيضا من خلال اعترافات المتهمين الثلاثة في التحقيقات، وما أقروا به في الواقعة وتفاصيلها، على النحو الذي ورد نصا في كيفية ارتكابهم الجريمة والإعداد لها مسبقا، وكانت النيابة قد صحبت المتهمين لتمثيلهم لجريمتهم بكافة تفاصيلها وترتيب ـحداثها في مسرح الجريمة أمام فريق النيابة العامة.
فضلا عما اطلعت عليه النيابة العامة ومشاهدته من تسجيلات آلات المراقبة الموجودة في محيط مسرح الجريمة، والتي رصدت واقعة استدراج المجني عليه إلى الوحدة السكنية ثم نقله إلى العيادة، كما ثبت بتقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي، وما ثبت من فحص محتوى هواتف المتهمين من أدلة رقمية.
ـ نقلا عن الأهرام الكندي ـ
