«الإيجار القديم» من القوانين التي تمس عددا كبيرا من المواطنين، سواء كان مالكا أو مستأجرا، لذلك يكون لدى الكثير منهم تساؤلات عديدة في هذا الشأن، منها موقف الورثة من عقد الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر.
قانون الإيجار الجديد
هذا التساؤل، أجاب عنه المحامي محمد عبد الحميد، عضو الهيئة القضائية سابقا، قائلا إن المادة 601 من القانون المدني «قانون الإيجار الجديد»، بانتهاء العلاقة الإيجارية بوفاة المستأجر الأصلي، وإذا رغب المؤجر أو ورثته في استمرار أو التعامل مع ورثة المستأجر الأصلي بذات الشروط، يتم التعامل ويكون العقد قد جدد على ذات الشروط والمدة والقيمة الإيجارية، إلى أن تنتهي المدة.
قانون الإيجار القديم
أما عقود الإيجار الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية «قانون الإيجار القديم»، وهى العقود المؤرخة ما قبل 30 يناير 1996، أضاف «عبدالحميد» في مقطع فيديو نشره، أن هذه العقود تخضع لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، والقانون ذاته هو الذي نص على امتداد عقد الإيجار لورثة المستأجر الأصلي، ولا ينتهي بوفاة المستأجر الأصلي، وإنما يمتد لورثته من الدرجة الأولى، والمقيمين معه بالشروط المنصوص عليها في القانون.
