لا يزال الحديث عن قانون الإيجار القديم حديث الساعة بين المواطنين كونه الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة الإيجارية بين كل من المستأجر والمؤجر، ويحفظ حقوق كل منهما تجاه الأخر، وينظم الرابط الإيجاري المبرم بالعقد الموقع عليه كلا الطرفين، وتساءل البعض من مؤجري الوحدات السكنية المستغلة للنشاط السكني عن الحالة التي يتنهي فيها عقد الإيجار الممنوح للمؤجر حال وفاته.
قانون الإيجار القديم
خلال التقرير الآتي البند القانوني الذي ينتهي فيه عقد الإيجار القديم، حال وفاة المستأجر، حيث قال علي محمود الشطوري المحامي، في تصريحاته ، إن قانون الإيجار القديم سمح للمستأجرين بامتداد العقد؛ حال وفاة المستأجر الأصلي، ولكن بضوابط وشروط واضحة، وهي إقامة المستحقي بالورث سواء الأولاد أو الزوجة أو الوالدين مع المستأجر الأصلي سنة على الأقل وأن تكون إقامة دائمة ومستقرة قبل وفاته لكي يمتد العقد إلى الورثة المذكورين.
عقود الإيجار القديم
وأوضح المحامي قائلا: «تنتهي العلاقة في قانون الإيجار القديم بانتهاء إقامة الممتد بالوفاة أو الترك ولا يمتد العقد لأبنائهم».
