يعد قانون الإيجار القديم أحد أهم القوانين التي تشغل الشارع المصري خلال الفترة الحالية، كونه الإطار القانوني الذي ينظم علاقة المالك بالمستأجر، ويحفظ حقوق وواجبات كل منها تجاه الآخر.
حالات انتهاء العمل بعقد الإيجار القديم
وتساءل عدد من مؤجري المحلات التجارية والعيون المستغلة لنشاط غير سكني موقف الحالات التي ينتهي فيها عقد الإيجار القديم الممنوح للمستأجر وعودة الفرصة لهم لكتابة عقد جديد.
خلال السطور التالية حالات انتهاء عقد الإيجار القديم المتعلق بالعين المستغلة لنشاط غير سكني حيث قال علي محمود الشطوري المحامي إن قانون الإيجار القديم راعى البعد الإقتصادي للمستأجر، وحفظ مورد رزق أسرته حال وفاته وذلك بتحديده لدرجات توريث العقد الخاصة بالورثة حال وفاته، والتي منها يتحدد انتهاء العقد.
قانون الإيجار القديم
وأوضح «الشطوري» في تصريحاته للوطن أن حكم محكمة النقض الصادر في مارس الماضي انتهى إلى تعديل النص الآتي: «فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم.
وأشار المحامي إلى أن محكمة النقض ذكرت في النص المعدل «لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة أي ينتهي العقد بوفاة الوريث وتعود أحقية التأجير للمالك من جديد.
ورثة عقود الإيجار القديم
وكانت محكمة النقض أصدرت حكمًا قضائيًا في 22 مارس الجاري، حسمت فيه النزاع القائم منذ سنوات طويلة في قانون الإيجار القديم في النشاط غير السكني «لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين، إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة».
