اهتم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بتنظيم مسألة صرف المعاش لمستحقيه، وتناول القانون في طياته العديد من البنود التي تنظم تلك المسألة وكذا تجيب عن عدد من الأسئلة التي يتداولها العديد من المواطنين، ومن الأمور التي وردت في قانون المعاشات هي الحالات التي يتم فيها منع صرف المعاش عن المواطن.
حالات قطع المعاش عن مستحقيه
حيث قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص إنّ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، احتوى في طياته على بعض الحالات التي تؤدي إلى قطع المعاش عن مستحقيه، من ضمنها أن يلتحق بأي عمل يحصل من خلاله على دخل صاف يساوي قيمة المعاش الذي يقتضيه، أو يزيد، أما في حال كان دخله من الوظيفة يقل عن قيمة المعاش، يُصرف له الفرق في تاريه التحاقه بالعمل، ثم في يناير من كل سنة.
كما لفت إلى أن مزاولة مهنة منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات متصلة أو متقطعة، تؤدي إلى قطع المعاش عن المواطن، وفي حال ترك المهنة، يُعاد صرف المعاش مرة أخرى بداية من أول شهر بعد ترك المهنة، ومن الحالات التي تؤدي إلى قطع المعاش عن المواطن هي أن يتوافر فيه شروط تُحق له صرف معاش آخر.
كما تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أنه من حالات قطع المعاش هي:
– زواج الأرملة/ الأرمل/ البنت/ الأخت.
– أن يبلغ الأخ / الابن سن 21 عاما، موضحا أن هذا الشرط يُستثنى منه العاجز عن الكسب إلى أن يزول سبب عجزه، أو أن يكون طالب، إلى أن ينهي دراسته ويلتحق بمهنة أو بلوغ سن 26 عاما.
– وفاة مستحق المعاش.
وقال الحديدي، إنّ من الحالات التي وردت في قانون التأمينات وتؤدي لقطع المعاش: «تصرف للابن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة».
أسباب قطع المعاش
ولم تكن تلك هي الحالات الوحيدة المؤدية لقطع المعاش، فاحتوى قانون التأمينات على عدد من الحالات الأخرى، تتلخص في الآتي:
– في حالة قطع معاش فئة الأرامل يؤول ربع معاش المورث إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ.
– في حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين في تاريخ زوال السبب.
– في حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول إلى باقى المستحقين من فئة هذا المستحق، وفي حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقى المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب له وفقا للحالة في تاريخ الرد رُد الباقي على الفئة التالية، بمراعاة الترتيب الذى يرد باللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
– وفي حالة قطع معاش الوالدين يؤول الباقي من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش في هذا التاريخ وذلك في حدود الربع.
