أمل فرج
لم يعد من الواضح ن نرجح توقعا عن غيره فيما يتعلق بملف سد النهضة، بعد فشل المفاوضات وانتهاء مراحلها بشكل رسمي مما يزيد اللأوضاع توترا، و تعقيدا، خاصة لدى دولتي المصب مصر و السودان، بينما كان لمصر تعقيبا بعد فشل المفاوضات بشكل رسمي؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي، و فيما يلي تفاصيل الرد المصري حول هذا الشأن.
صرح الدكتور هاني سويلم،وزير الري، والموارد المائية، إن موقف الدولة المصرية في ملف سد النهضة واضح منذ 12 عاما، مشيرا إلى أن الموقف يكون من خلال توافق لجميع المؤسسات داخل الدولة.
وأضاف وزير الري خلال تصريحات تليفزيونية، أنه تم وقف كافة مسارات التفاوض مع الجانب الإثيوبي، لافتا إلى أن الدولة المصرية ستتخذ الإجراءات المناسبة وفي الوقت المناسب حال إلحاق الضرر بأمنها المائي.
وذلك بعد انتهت يوم الثلاثاء الماضي، جولة المفاوضات الرابعة والأخيرة لـسد النهضة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، دون التوصل لاتفاق.
وأشار إلى أنه على مدار 12 عاما استخدمت مصر المرونة والدبلوماسية في المفاوضات مع الجانب الإثيوبي، موضحا أنه إذا ما تم إلحاق الضرر بالأمن المائي المصري ستتخذ مصر الإجراءات اللازمة للحفاظ عليه، وعلى إثيوبيا أن تبين مدى مسئوليتها في عدم إلحاق الضرر بدولتي المصب مصر و السودان.
كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في وقت سابق أن بيان انتهاء المسارات التفاوضية، يعني ببساطة عودة الوفود لبلادها، وأنه لا يوجد تفاوض ولا يوجد أية إجراءات تجاه التفاوض في المرحلة الحالية، مؤكدا: كان فيه بيان رئاسي قبل أربعة أشهر يتضمن مؤشرات إيجابية وقلنا حينها أننا في تفاؤل حذر لأننا تعرف عبر التاريخ طرق التفاوض مع إثيوبيا والمراوغات والتلاعب على مدار 12 سنة ومع ذلك فضلنا أن نبدأ صفحة جديدة.
وأضاف وزير الري في تصريحات تلفزيونية: دخلنا الغرف المغلقة وهنا ظهرت المفاجآت من جهة عدة أمور أولها رفع السقف التفاوضي، بالإضافة إلى شرح الوزير المعني رفع السقف التفاوضي من الجانب الإثيوبي قائلًا: في الاجتماع الأول في الجولة الأخيرة اختلفت الأرقام عما كنا وصلنا إليه في المسارات التي سبقت الجولة الأخيرة، أيضًا الصياغات نفسها بدأت تتغير وطرح موضوعات كانت خارج التفاوض.
