بعد تصديق الرئيس السيسى على قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أنه جار حاليا إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بواسطة الجهات المختصة، وبعدها سيتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها والبدء في تطبيق القانون، إذ يتم فتح باب التصالح أمام المواطنين الراغبين في تقديم طلبات لتقنين الوضع وفق القانون الجديد.
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح
وأضاف المصدر أن اللائحة التنفيذية سيتم إقرارها مطلع العام الجديد، وبالتالي من المنتظر تطبيق القانون في فبراير المقبل، مشيرا إلى أنّ القانون فرصة أمام المواطنين لتقنين الوضع، والتعامل بشكل رسمى على العقار أو الوحدة السكنية.
وفيما يتعلق بالحالات التي تقدمت للتصالح في ظل القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، أشار قانون التصالح الجديد إلى أن كل طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون السابق ولم يتم البت فيها أو لم تنته مواعيد فحصها بحسب الأحوال، تحال إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الورادة به.
تيسيرات مقدمة للمواطنين
وأوضح القانون أنّ من التيسيرات المتاحة للمواطنين ممن تقدموا بطلبات تصالح من قبل عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح في حال سدادهما من قبل، ويكون سعر متر التصالح أو التظلم لمن تقدم من قبل بذات الأسعار التى تم إقرارها وفق القانون رقم 17 لسنة 2019
