تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم ،الإثنين، الدعوى المقامة من مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، والتي طالب فيها بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال و علاء مبارك إلى النيابة العامة؛ لاتهامهما بالكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة ومنع عائلة مبارك وجميع رموز الحزب الوطني من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة، لجلسة 22 يناير للحكم.
وكان عبدالسلام إسماعيل، مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، أقام دعوى قضائية عاجلة أمام مجلس الدولة طالب فيها إلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل بفتح تحقيق وإحالة جمال محمد حسني مبارك وعلاء محمد حسني مبارك إلى جهات التحقيق، لاتهامهما بالكسب غير المشروع طبقًا لنص المادة 44 من القانون 20 لسنة 1977 وما يترتب عليها من آثار.
وطالب المحامي في الدعوى أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة باسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم باعتبارها أموال الشعب، سواء كانت عقارات أو أموالًا سائلة أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية وتسليمها إلى وزارة المالية وإلزامهما بالمصاريف والأتعاب والخزانة العامة للدولة.
