كتبت ـ أمل فرج
خرج المئات للتظاهر في حي لابيتيت باتري بمونتريال؛ احتجاجا على مشروع قانون كيبيك رقم 31 للإسكان في المقاطعة.
حيث سيتم رفض أي طلب لنقل عقد الإيجار؛ فسيسمح لأصحاب العفارات و الوحدات السكنية بأن يكون لهم الحق في الرفض، ويكون سببا لإلغاء عقود الإيجار، وذلك في حال إذا تم اعتماد القانون الجديد، و الموافقة عليه.
وقال سيدريك دوسولت ،المتحدث باسم المجموعة الممثلة جمعيات المستأجرين في كيبيك، بأن المستأجرين في كيبيك يضيق بهم الأمر، وطالبنا بوجود حلول لهذا الوضع، وطالبنا بتوفير وزير للإسكان ليعمل على النظر في معاناة الناس، و إيجاد الحلول استجابة للمعاناة المتزايدة للمستأجرين في كيبيك.
حيث كانت هناك دعوات لإقالة وزير الإسكان في كيبيك “فرانس إيلين دورانسو” ، الأمر الذي دعت له RCLALQ والتي تساند المتضررين من المستأجرين، و التي أدانت التصريحات الأخيرة للمسئولين و السياسيين في كيبيك ممن أشاروا لربط العلاقة بين أزمة الإسكان وتزايد أعداد المهاجرين.
جدير بالذكر أن تقريرا حديثا صادر عن مؤسسة الرهن العقاري و الإسكان الكندية أشار إلى انهفاض معدلات الإسيجارات الشاغرة في كيبيك، من 1.7% خلال عام 2022 إلى 1.3% خلال العام المنصرم 223 ويعتبر هذا المعدل الأقل منذ عقدين.
كما أفاج التقرير تراجع بناء الوحدات السكنية المستأجرة بنسبة 13% خلال عام 2022 و وصل حتى 28% خلال العام الماضي 2023.
ـ نقلا عن الأهرام الكندي ـ
