كتبت ـ أمل فرج
صرح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بأن الحكومة الليبرالية ستعكف على دراسة فرض عقوبات جنائية مشددة على سارقي السيارات.
وأكد ترودو في كلمة له أمام المسئولين بأن معدلات ارتفاع سرقة السيارات خلال السنوات الأخيرة أمرا لافتا للانتياه بشكل يثير القلق، و أشار إلى أن الأمر خاضع لجريمة منظمة أصبحت أكثر تجرءا، كما أن هناك توسع في السوق الخارجية للسيارات المسروقة.
وهاجم ترود في هذا الصدد على حكومة حزب المحافظين السابقة، التي تسببت في خفض الإنفاق على أمن الحدود؛ حيث ساعد هذا الأمر على زيادة صعوبة منع السيارات المسروقة من الخروج خارج البلاد.
وكان ترودو في كلمته قدم ضربة قوية لبيير بوليفير،منافسه المحافظ، الذي انتقده في وقت سابق واتهم ترودو بأنه تسبب في انتشار جرائم سرقة السيارات؛ نظرا لانشغاله بملفات أخرى، بينما خيب ترودو ظنه وكذب اتهامات بوليفير له من خلال تصريحاته حول سياسته الجديدة لمواجهة أزمة انتشار جرائم سرقة السيارات.
وأشار ترودو إلى أن مواجهة هذه الظاهرة يكون من خلال سن إجراءات أكثر صرامة، و تدخل أجهزة تطبيق القانون، و خدمات الحدود، و سلطات الموانئ، و وشركات التأمين و صناعة السيارات.
جدير بالذكر أن الحكومة الفيدرالية ذكرت بأنه تتم سرقة نحو 90 ألف سيارة سنويا، في أنحاء كندا، ويتسبب ذلك في تكاليف وصلت إلى مليار دولار لحاملي وثائق التأمين و من يسددون الضرائب من الكنديين.
ـ نقلا عن الأهرام الكندي ـ
