أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار التسعير العادل للجنيه تأخر وكانت السياسة النقدية متوغلة على حساب السياسية التجارية والاستثمارية وهذا الأمر أدى إلى عرقلة سواء في السوق المصرية أو وضعنا لجذب استثمارات جديدة.
وتابع: “التسعير العادل للجنيه سيؤدي لتحسن الاقتصاد بصفة عامة وتسعير الدولار وفق اليات العرض والطلب وانخفاض التضخم”، موضحا ان الكثير من المواطنين كان يكتنز العملات الاجنبية مع تأثيرات انخفاض تحويلات المصريين بالخارج نتيجة عدم وجود سعر حقيقي مقابل العملة، مؤكدا أن القرار سيؤدي لانحسار الطلب على العملة في السوق الموازية.
