قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف لضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بصورة “كبيرة جدا” خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن السلطات المصرية أبدت التزامها بالعمل على برنامج الإصلاح الاقتصاد.
وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تخفيض التضخم وخلق فرص عمل وزيادة حزم الحماية الاجتماعية.
وتابع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، أن البرنامج تم زيادته من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى أنه ومع التوقيع سنتمكن من التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية، المعنى بموضوع التغيرات المناخية، لكى نحصل على قرض آخر فى حدود المليار أو 1.2 مليار دولار، بحيث ممكن أن يكون إجمالي المجموع الخاص بالبرنامج المتكامل مع الصندوق الشق المالى 8 مليارات إضافة إلى 1.2 مليار، أى بنتحدث كذلك فى حدود الـ 9 مليارات دولار.
وأوضح رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفي، أنه بالطبع بمجرد التوقيع مع الصندوق باقى شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الدولى، والاتحاد الأوروبي وعدد آخر من الشركاء سيقومون أيضا بتوفير قروض ميسرة للدولة المصرية، بحيث نكون نتكلم على برنامج متكامل أرقامه كبيرة تمكن مرة أخرى الدولة المصرية من الاستقرار النقدى، والاستمرار فى برنامج الإصلاحات الهيكلية.
