كتبت ـ أمل فرج
أشارت الإحصائيات لارتفاع معدلات البطالة بنسبة 5.8% وكان قد طرح الاقتصاد الكندي خلال شهر فيراير الماضي 41 ألف وظيفة.
وكان لتزايد النمو السكاني إلى ارتفاع معدلات المستهلكين للاقتصاد و كذلك لزيادة معدلات العمال، مما أتاح الفرصة أمام مكاسب الوظائف المستمرة في البلاد.
وكان الاهتمام الأكبر لهيئة الإحصاء الكندية مؤخرا في تقاريرها على معدل التوظيف للوقوف على ما إذا كانت مكاسب الوظائف تستطيع مواكبة النمو السكاني.
ومن ناحية أخرى تكون حركو تطور الأجور في تزايد في كندا، وقد وصل تزايد الأجور حتى وصل إلى 50% من الأجور، مقارنة بالعام الماضي.
جدير بالذكر أن أسعار الفائدة البنكية المتزايدة تعتبر عبئا على الاقتصاد الكندي؛ حيث يستهلك المواطنون من الإنفاق؛ والذي يتسبب في تراجع مبيعات الشركات.
