رفض القاضي الذي يترأس محاكمة دونالد ترامب و14 متهما آخرين بمحاولة غير قانونية لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2020، الجمعة، طلب تنحية المدعية فاني ويليس، لكنه وضع شروطا لبقائها.
وخلص القاضي سكوت مكافي أن لا أدلة كافية على “تضارب مصالح”، بسبب علاقة المدعية الحميمة مع محقق استعانت به في هذه القضية.
ولكن، بالاستناد إلى ما اعتبره “سلوكا غير ملائم ظاهريا”، ومع تنديده بـ”سوء التقدير الهائل” الصادر عن المدعية العامة، طلب القاضي انسحابها من الملف مع جميع أعضاء فريقها، أو أن ينسحب المحقق المعني نايثن وايد.
وكانت المدعية العامة قد اعترفت في فبراير/شباط الماضي بأن لديها علاقة شخصية مع المدعي العام ناثان ويد، الذي عينته للإشراف على قضية التدخل في انتخابات 2020 التي رفعها مكتبها ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.
جاء هذا الاعتراف بعد أسابيع من ادعاء مايك رومان، وهو أحد المتهمين مع ترامب في القضية، في دعوى قضائية أن ويليس ووايد كانا على علاقة رومانسية استفادت منها شخصيا وظهرت في إجازة كلفتها مبلغاً كبيراً.
91 تهمة جنائية
ويلاحق الرئيس السابق دونالد ترامب في أربع قضايا جنائية منفصلة. ويسعى المرشح الجمهوري لانتخابات تشرين الثاني/نوفمبر في مواجهة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، إلى إرجاء مثوله أمام المحاكم عبر تقديمه طعونا عدة، أقله حتى انتهاء الاستحقاق الانتخابي.
ومن شأن تنحية المدعية أن يؤدي إلى إرجاء المحاكمة وقتا طويلا، علما أنه لم يتم تحديد موعد لها.
وسبق أن أقر أربعة من 19 شخصا تستهدفهم اللائحة الاتهامية التي صدرت في 19 آب/أغسطس بذنبهم، بالاستناد خصوصا إلى قانون في ولاية جورجيا (جنوب شرق) عن جرائم عصابات منظمة لجأت إليه المدعية العامة. وصدرت في حقهم أحكام مخففة في مقابل إدلائهم بشهاداتهم في المحاكمة المقبلة للمتهمين الآخرين.
وبين المتهمين رودي جولياني، المحامي الشخصي السابق لترامب، ومارك ميدوز، المدير السابق لمكتبه في البيت الأبيض.
