قال وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، إن الحملة الأمنية “لا حج بلا تصريح” التي تستهدف مخالفي أنظمة الحج، تهدف إلى حماية حقوق الحجاج النظاميين الذين حصلوا على تصريحات رسمية.
وشدّد الدوسري في تصريحات صحفية على أنه لا أحد يقبل بأن يَسلب من أتى للحج بلا تصريح، حق حاج آخر قدم إلى المشاعر المقدسة وهو ملتزم بالأنظمة الرسمية.
وأضاف أن دور الحكومة السعودية “الأصيل” هو “تنظيم الحج”، و”إعطاء كل حاج حقه، فالحجاج الذين يملكون تصاريح لهم حقوقهم، وغيرهم ليس له الحق في ذلك”.
وأكد الدوسري أن هذا “ينطبق على السعوديين وغيرهم، فالحكومة السعودية عندما تقوم بأي إجراء أو تنظيم لا تفرق بين الجنسيات”، مشدداً على أنه “من واجب الحكومة السعودية حماية حقوق الحجاج”.
ووفقاً لوزارة الداخلية السعودية، تهدف حملة “لا حج بلا تصريح” لضبط مخالفي أنظمة وتعليمات الحج، مؤكدةً “تطبيق عقوبة الغرامة بقيمة 10 آلاف ريال (2.6 ألف دولار) على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح بحق كل من يضبط من المواطنين والمقيمين والزوار داخل النطاق الجغرافي للمشاعر المقدسة ولا يوجد لديه تصريح حج”.
بالإضافة إلى “عقوبة كل من يتم ضبطه وهو ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وبغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار)”.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، إبعاد أكثر من ربع مليون شخص لا يحملون تأشيرة الحج.
وقال المتحدث الأمني للوزارة العقيد طلال الشلهوب في المؤتمر الصحفي اليومي لموسم الحج، إنه “تم إخراج وإعادة 256 ألفاً و481 من حاملي تأشيرات الزيارة لغرض مختلف عن تأشيرة الحج من يوم 15/ 11/ 1445 (23 مايو الماضي) حتى اليوم”.
وأشار الشلهوب إلى بلوغ “عدد من تم إعادتهم من غير المقيمين بمكة المكرمة 250 ألفاً و381 شخصاً من يوم 25/ 10/ 1445 (4 مايو الماضي) حتى اليوم”، لافتاً كذلك إلى “ضبط 6 آلاف و135مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مدينة مكة المكرمة من 1445/10/10 (19 أبريل الماضي) حتى اليوم”.
وأوضح أن “إجمالي عدد الحملات الوهمية التي تم ضبطها 160 حملة من يوم 20/ 10/ 1445 (29 أبريل الماضي)، والمركبات التي تم إعادتها 135ألفاً و98 مركبة من يوم 25/ 10/ 1445 حتى اليوم”.
